رئیس اتاق بازرگانی ایران از تدوین «بسته مدیریت عوارض جنگ» خبر داد و گفت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی، تا هفته آینده متن نهایی این بسته متناسب با شرایط کشور به سران قوا و  شورای عالی امنیت ملی  ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات، صمد حسن‌زاده دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از تشکیل جلسات ستاد ویژه اقتصادی در اتاق ایران خبر داد و افزود: از ابتدای جنگ اخیر، ستاد ویژه اقتصادی با حضور شخصیت‌های شاخص اقتصادی در اتاق ایران تشکیل و ذیل آن چهار کارگروه شامل «تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها»، «زنجیره تامین»، «تجارت و ارز» و «حقوقی و بین‌الملل» راه‌اندازی شد.
وی ادامه داد: با برگزاری جلسات متعدد این کارگروه‌ها، چارچوب‌هایی برای عبور از شرایط فشار اقتصادی، در قالب «بسته مدیریت عوارض جنگ» تنظیم شده است که امیدواریم فرآیند قانونی لازم برای اجرای آن در سطح شورای عالی امنیت ملی و سران قوا پیگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به تحولات فوری در سطح تنش‌های ژئوپلتیکی تا هفته آینده متن نهایی این بسته متناسب با شرایط کشور به سران قوا و شورای عالی امنیت ملی (شعام) ارسال می‌شود.
وی با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت مشورتی اتاق ایران برای تدوین مصوبه حمایت‌های پساجنگ بیان داشت: بار اصلی اشتغال مردم در حال حاضر بر دوش بخش خصوصی است، بنابراین انتظار داریم هر تصمیمی در این حوزه‌ها گرفته می‌شود، بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد؛ این درحالی است که اکنون می‌شنویم مصوبه حمایت‌های پساجنگ در دولت تصویب شده اما اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی هیچ نقشی در فرآیند این تصمیم نداشته است.
حسن زاده افزود: اتاق ایران و تمامی اتاق‌های سراسر کشور در شرایط فعلی از هرگونه تصمیم و اقدام خردورزانه‌ای که ضمن حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران منجر به کاهش تنش‌ها در منطقه و عرصه بین‌المللی شود، حمایت می‌کند؛ چراکه معتقدیم آرامش، امنیت و صلح مهمترین مولفه حفظ ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور است.

رفع تعهد ارزی
وی همچنین با اشاره به اینکه اتاق ایران همیشه پیگیری مسائل ارزی کشور بوده است، گفت: موضع شفاف اتاق ایران این است که ارزهای حاصل از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید به بانک مرکزی بازگردانده شود و این ارزها در خدمت جریان تجارت و رونق بازرگانی و تولید قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این ارزها برای دولت نیست بلکه باید در یک روند سالم، شفاف و بدون رانت دوباره به جریان فعالیت اقتصادی بازگردد. وی به آثار جبران‌ناپذیر قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان اشاره کرد و گفت: در ماه‌های گذشته بخاطر ناترازی‌های انرژی جلسات متعددی برای جلوگیری از قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی با مسئولین برگزار شد و دولت قول داده بود که گزینه اول قطعی برق در کشور به منظور مدیریت ناترازی انرژی در تابستان واحدهای صنعتی نباشند.
حسن‌زاده تصریح کرد: اخباری از شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌شود حاکی از قطعی ۲ تا ۳ روزه برق واحدهای صنعتی در طول هفته است.این قطعی‌ها با توجه به آسیب‌هایی که در جنگ‌های تحمیلی اخیر به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد شده است، آثار مخربی به اقتصاد و تولید وارد می‌کند.
وی از پیگیری اتاق از شخص رئیس‌جمهوری برای پرداخت مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد و در این باره توضیح داد: بیش از دو سال است که برخی واردکنندگان کالاهای اساسی، در دریافت مطالبات خود از دولت دچار مشکل هستند.
رئیس اتاق ایران افزود: بیشتر این مطالبات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی کوچک است و این بنگاهها برای وصول بدهی‌های خود دارای تعهد هستند و به دلیل مشکل در ایفای تعهدات‌شان، بانک‌ها حساب‌های آنها را مسدود کرده‌اند، لذا با تبیین موضوع ، رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی فوری دادند تا بخش قابل اعتنایی از این مطالبات پرداخت شوند و به بانک‌ها هم در خصوص تعامل با این بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دستور اکید دادند.
گزارش خبرنگار ما همچنین حاکی است، رئیس سازمان توسعه تجارت  هم در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار تفکیک سیاست‌گذاری ارزی از تجارت و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان شد.
محمد علی دهقان دهنوی  گفت: یکی از بحث‌های مطرح شده از جانب بخش خصوصی، امکان واردات بدون انتقال ارز بود که از چند ماه قبل این امکان برای کد تعرفه‌های مربوط به مواد اولیه تولید باز شده است.
به گفته وی، در حال حاضر مانعی برای این کار وجود ندارد و هر فردی که در خارج از کشور به ارز دسترسی دارد، می‌تواند از محل سپرده خود یا دیگران برای تأمین نیازهای وارداتی اقدام کند.